اسلام نه وسیله هویت سیاسی است و نه ایدوئولوژیی است که راهکار سیاسی ارائه دهد
نویسنده: احمد تی کور- پروفیسور علوم سیاسی، دانشگاه سیندیاگو، امریکا
مترجم: شعیب کریمی
ما شاهد اعتراضات خیابانی مردم در خاورمیانه از کشورهای مختلف من‌جمله ایران، عراق، لبنان، سودان و الجزایر علیه ناکارآیی و عدم کفایت نظام‌های سلطه‌گر و فرقه‌گرا در حل معضلات و چالش‌های برخواسته از درون این نظام‌ها بوده ایم.
در خاورمیانه و خارج از آن نه تنها اسلام‌گرایان افراطی بلکه مسلمانان محافظه‌کار استدلال نمودند که اسلام مشکلات آن دول را حل خواهد نمود. در درازای چهار دهه‌ی اخیر کشورهای متعددی نقش فزاینده‌ی اسلام را در زندگی عموم خود تجربه کرده و در سودان و ایران اسلام‌گرایان قدرت سیاسی را نیز به‌دست گرفتند. در مواردی مثل پاکستان و مصر منبع تقنین قوانین شرعی گذاشته شد و محاکم اسلامی فعال گردیدند. در کشورهای دیگری مانند ترکیه و مالیزیا، گفتمان‌های اسلامی بر فضاهای عمومی و اجتماعی مسلط گردیده و ارزش‌های اسلامی در معارف عمومی چیره گشت.
با این‌حال، تقریباً هیچ یک از این اقدامات در راستای اسلامی‌نمودن نهادهای سیاسی، حقوقی و ارزشی یا ایدوئولوژیک، این کشورها را در شرایط بهتر تأمین عدالت، آزادی و توسعه قرار نداده است.
سیاست دموکراتیک که مردم از طریق آن رهبران سیاسی را انتخاب و در فرایند پالیسی‌سازی آنان به مردم پاسخ‌گو هستند، برای تحقق عدالت، آزادی و توسعه، اساسی و مهم تلقی می‌گردد. سیاست دموکراتیک نیازمند موجودیت دو مؤلفه‌ی اساسی یعنی، نظام شهروندی و قانون‌گذاری سکولار است.
اسلامی‌کردن‌های اخیر در کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین، نه تنها بنیادهای شهروندی و قانون‌گذاری سکولار را تضعیف نموده است بل مشکلات قبلی ناشی از اقتدارگرایی را نیز در آن جوامع عمیق‌تر و قوی‌تر ساخته است.
ملت باید متبنی بر نظام شهروندی باشد، نه مذهبی
در اسلام تئوریک و عملی قرون وسطی، مسیحیان، یهودیان و پیروان سایر ادیان در دولت‌های اسلامی از وضع شهروندی درجه دو تحت نام “گروه‌های حفاظت‌شده” برخوردار بوده و شرایط این گروه‌های اجتماعی در دولت‌های اسلامی آن‌زمان بهتر از غیرمسیحیانی بود که در آن وقت در کشورهای مسیحی زندگی می‌کردند؛ هرچند امروزه این تفکیک سوایی از ارزش تاریخی آن از مصادیق برجسته‌ی تبعیض شناخته می‌شود.
امروزه موجودیت گروه‌های اجتماعی حفاظت‌شده در درون نظام‌های اجتماعی-سیاسی از مصادیق بارز تبعیض شناخته می‌شود
در قرن بیستم میلادی، امپراطوری عثمانی بزرگ‌ترین دولت اسلامی مستقل وقت، کوشید تا وضعیت گروه‌های حفاظت‌شده را بدون درنظرداشت مذهب آنان تغییر داده و به جایگاه شهروندی برابر با دیگران ارتقاء دهد اما این کوشش‌ها راه به جایی نبرد.
در جریان قرن بیستم میلادی چندین کشور با اکثریت سکنه‌ی مسلمان استقلال خود را از استعمار وقت به‌دست گرفتند. بیش‌تر این کشورهای اسلامی پس از استراد استقلال خود قوانین اساسی سکولار را پذیرفتند، اما عموماً در نگه‌داری و پاس‌داری از ارزش‌های سکولار و حفاظت از برابری شهروندی، بنابر موجودیت گرایشات ملی‌گرایانه و اقتدارطلب ناکام مانده و تبعیض علیه گروهها و اقلیت‌های قومی و مذهبی حاکم گردید. حتی در کشورهای عراق و سوریه علی‌رغم حاکمیت زعمای سکولار، رژیم‌های فرقه‌گرا حاکم گردید. این امر بیان‌گر آنست که تنها موجودیت نظام سیاسی سکولار برای تامین شهروندی برابر کافی نیست.
مادامی‌که یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های مذهبی است، ممکن نیست شهروندان دگراندیش و بی‌باور بدان ارزش‌ها، از وضعیت شهروندی درجه یک برخوردار باشند. در ایران و عراق قدرت‌گیری مذهب تشیع در حوزه‌ی سیاست و حقوق منجر به تبعیض علیه اقلیت‌های سنی و دقیقاً برعکس آن در پاکستان و مصر علیه چنین گروه‌هایی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، در سودان و مالیزیا اقلیت‌های غیرمسلمان و مسیحیان با تبعیضات گونان از جمله تصویب قوانین تکفیر و ارتداد مواجه شده اند. حقیقتاً پاس‌داری از حق شهروندی برابر صرف‌نظر از تمامی هویت‌های مذهبی برای کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین در راستای تحقق دموکراسی، حاکمیت قانون و ختم تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی حیاتی و ضروری است.
هرچند موجودیت نظامی سیاسی سکولار برای تأمین شهروندی برابر لازمی است، اما به هیچ صورت کافی نیست
هم‌چنان تأمین حق شهروندی برابر در کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین منجر به تقویت گروه‌های مدافع حقوق اقلیت‌های مسلمان که در کشورهایی مثل چین، میانمار و هند که با تعقیب و آزار و پاک‌سازی قومی مواجه اند، مؤثر بوده و حتی می‌تواند در زدودن اسلام‌هراسی در غرب نیز ممد واقع گردد. با پاس‌داری از حقوق اقلیت‌های موجود در کشورهای عمدتاً مسلمان‌نشین، این دول می‌توانند زمینه‌های حقوقی و اخلاقی بهتری را برای دفاع از حقوق اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیرمسلمان در سطح جهان فراهم کنند.
قانون‌گذاری بهتر است بر مبنای قوانین شرعی نباشد
الزام بنیادین دیگر برای تأمین سیاست دموکراتیک موجودیت سیستم قانون‌گذاری مشارکتی (پارلمانی) است. در نظام قضایی اسلام هرچند قوانین مبنای مذهبی دارند، اما توسط گروهی از متخصصان امور اسلامی تبیین می‌گردند. از این‌رو، نظام قضایی اسلام ذاتاً اصل سیاست دموکراتیک که مبتنی بر پذیرش اکثریت و تغییرپذیر در اوضاع و احوال خاص می‌باشد را نقض نموده و نمی‌پذیرد.
از منظر تاریخی، استثنایی را که علمای اسلامی متفقاً در امر قانون‌گذاری پذیرفتند، پذیرش امپراطور‌های مغولی و عثمانی به عنوان “سلطان” بوده است. به عبارت دیگر، علما از روی اجبار بر صلاحیت قانون‌گذاری سلاطین در امور قهری یا جزایی معترف بوده اند.
در قرن بیستم میلادی زعمای سکولار در کشورهایی چون ترکیه، عراق، تونس و تعدادی دیگر از کشورهای مسلمان‌نشین سیستم‌های حقوقی سکولار را تنفیذ نمودند. این رژیم‌های مدعی سکولاریسته عمدتاً سلطه‌گر و اقتدارگرا بودند. از این‌رو، به طور حقیقی پروسه‌های قانون‌گذاری پارلمانی را در خود نپروراندند و با مشارکت در قانون‌گذاری اجازه‌ی شکوفایی و بالندگی نداند.
سکولاریزم الزاماً برای قانون‌گذاری پارلمانی یا مشارکتی شرط اساسی ظاهر گردیده اما بسنده نمی‌باشد. قوانین و پالیسی‌های رژیم‌های سکولار سلطه‌گر به شکل نامنتظره‌ای مورد پذیرش عامه قرار نگرفته است. این امر خود سبب تقویت و محبوبیت رویکرد اسلامیزه‌کردن نهادهای حقوق و سیاسی در آن کشورها گردید.
اسلام ادعایی برای حل مشکلات سیاسی ندارد
آن‌هایی که داعیه‌ی ادغام قوانین اسلامی را در سیستم‌های حقوقی مدرن دارند، استدلال می‌نمایند که اسلام به طور عام و قوانین آن به طور اخص راه‌گشای معضلات سیاسی دنیای مدرن است. این دیدگاه ظاهراً تداعی‌کننده‌ی شعار “اسلام راه حل است” می‌باشد.
در واقع اسلام مدعی ارائه‌ی راهکار برای حل مشکلات سیاسی نیست. پیام‌های اصلی قرآن وحدانیت خدا، آخرت، اهمیت عدالت و ضرورت پرستش است. در قرآن چیزی در زمینه‌ی بنیاد نهاد دولت و رهبری جامعه مسلمان بعد از وفات پیامبر اسلام بیان نشده است.
چنان‌چه در اثری از اینجانب تحت عنوان “اسلام، اقتدارگرایی و انکشاف نیافتگی—مقایسه‌ی جهانی و تاریخی” توضیح داده می‌شود که جدایی و تفکیک واضح و صریحی میان مقامات مذهبی و صاحبان قدرت سیاسی در چهار قرن اول تاریخ اسلامی موجود بوده است.
به همین منظور در اواسط قرن یازدهم کتاب سیستماتیکی پیرامون سیاست اسلامی تألیف شده بود. این اثر از ماوردی تحت عنوان “فرامین حکومت” بوده و استدلال می‌کند که مبنای حکومت اسلامی خلیفه (مردی از تبار عرب قریشی) بوده و خلیفه است که بر تمام مسلمین حکم‌فرمایی می‌کند. خلیفه تمام صلاحیت‌های حقوقی و سیاسی را داشته و مادامی که زنده است در اریکه‌ی قدرت سیاسی می‌باشد. خلیفه صلاحیت‌های مشروع خود را به سلاطین، حکم‌رانان و قضات موکول می‌کند.
اثر دومی که به شکل سیستماتیک یک نظام سیاسی اسلامی را تعریف می‌کند در قرن چهاردهم میلادی نگاشته شده و متعلق به ابن تیمیه است. این اثر تحت عنوان “حکومت‌داری شرعی و اصلاح حاکم و رعایایش” بوده و برعکس اثر اولی که بر حاکمیت خلیفه تأکید دارد، ابن تیمیه در این کتاب بر ائتلاف بین عالمان دینی و صلاحیت‌های دولت متمرکز می‌باشد. ابن تیمیه تنها به قول واحدی از قرآن (اولامر) که آن‌را بر خلاف سایر علمای مسلمان، حمل بر حکام و علمای دین می‌نماید اکتفا کرده، تفسیر و شرح می‌دهد.
تزئید قوانین اسلامی در سیستم حقوقی مشکل اقتدارگرایی را در کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین پیچیده‌تر نموده است
اگر امروزه مطابق رأی ماوردی عمل شود، رأی وی منجر به ایجاد اتوکراسی افراطی خواهد شد. نظریات ابن تیمیه نیز نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات سیاسی دنیای مدرن شود. در واقع، دولت ناشی از “ائتلاف علما” مسبب بروز انواع گوناگون و متعدد مشکلات در کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین می‌باشد.
در یک کلام، افزودن قوانین اسلامی به سیستم حقوقی سبب پیچیدگی مشکل اقتدارگرایی در چندین کشور اکثراً مسلمان‌نشین شده است. این امر عمدتاً به حکام سلطه‌گر در زمینه‌ی توجیه استبداد آنان خدمت نموده و حتی سبب تقدیس رژیم‌ها در آن کشورها شده است. با این حال، جلوگیری و نگه‌داری فاصله میان اسلام و سیستم‌های حقوقی می‌تواند منجر به محدودیت استثمار سیاسی از اسلام در جهت مقاصد سیاسی گردد.
در سطح جهانی نهادها و ارزش‌های دموکراتیک با چالش‌هایی مواجه اند. در کشورهای اکثراً مسلمان‌نشین این چالش‌ها با اتخاذ دو شیوه‌ی مؤثر؛ تحکیم حق شهروندی برابر، صرف‌نظر از تعلقات و هویت مذهبی شهروندان و تعمیل سیستم قانون‌گذاری سکولار به شیوه‌ای کاملاً مشارکتی و مردمی، می‌تواند راه‌گشا باشد. با این وجود، اقدامات اخیر تعداد از کشورهای عمدتاً مسلمان‌نشین در جهت اسلامیزه‌کردن نهادهای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک، بنیادهای اصل شهروندی و قانون‌گذاری سکولار را تضعیف نموده است.
این بسیار مهم و حیاتی است که مشخص سازیم که چه چیزی اسلام است و چه چیزی اسلام نیست. آنانی که از اسلام به عنوان وسیله‌ی هویت سیاسی استفاده می‌کنند، عملاً مرتکب تبعیض علیه اقلیت‌ها و هویت‌های دارنده‌ی مذهبی غیر از مذهب رسمی شده اند. آن عده‌ای که اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی بنا نهاده اند، سیستم‌های حقوقی‌ای را تحکیم بخشیده اند که مشارکت مردم را در روندهای تقنین محدود ساخته و آن‌را به پروسه‌ی غیرمشارکتی مبدل ساخته اند. اولویت‌های اساسی اسلام ایمان و اخلاقیات است؛ اسلام نه وسیله‌ی هویت سیاسی است و نه ایدیولوژی‌ایست که راه‌کارهای سیاسی ارائه بدارد.
